منعت وزارة الزراعة استيراد الطماطم من اثيوبيا القريبة في الوقت الذي بلغ فيه سعر الكيلو في اسواق الخضار اكثر من 12 جنيهاً وفي بعض الاسواق 15 جنيهاً ، وفي ذات الوقت لا تتحفظ وزارة الزراعة علي استيراد مختلف الخضروات الاخري و الفواكه من مختلف أقطار الدنيا حيث تتوفر بالاسواق اليوم الفاصوليا الخضراء والبيضاء والبطاطس المستوردة الي جانب التفاح اللبناني والايراني والسوري والجنوب الافريقي ومن الواضح ان الوزارة ترحب باستيراد النبق الهندي والعنب السويسري والخوخ والكرز ، وبحسب افادات وزير الزراعة في مؤتمره الصحفي الثلاثاء الماضي فان وزارته تحارب الطماطم وهي تدرك تماماً انها فاكهة الفقراء وانه كان سعرها لا يتعدي الجنيه والجنيهين للكيلو الواحد حتي، فجن جنون الاسعار واصبحت الطماطم من نصيب الاغنياء فقط فالفقراء يمتنعون عن شراء طماطم الهلع والزلع .
أليس مضحكاً ان تتضارب سياساتنا الحكومية تجاه حماية المستهلك السوداني ثم نسمع بمن يقول لنا منعنا استيراد الطماطم حماية للناتج المحلي وهو يعلم ان الموسم ليس موسم ناتج محلي ، ان استيراد الطماطم من اثيوبيا افضل من استيراد الخضروات والبقوليات والفواكه من وراء البحار وليس من العدل ترك اسعار الطماطم هكذا والناس يستقبلون الشهر الكريم رمضان المعظم حيث يصوم الفقراء ويفطرون علي سلطة الطماطم اللذيذة مع الدكوة وزيت السمسم ، ان وزارة الزراعة تنفذ بعلم او بغير علم أجندة شركات الانتاج الزراعي الربحية التي لو وجدت الفرصة لحاربت صغار المزارعين وصغار المستوردين ونفتهم من الارض.
ان أسوأ ما يمكن ان يصدر من قرارات من متخذي القرارات هو تلك القرارات المستعجلة التي لا تحسب حساب التبعات ولا تقدر النتائج الاجمالية لما بعد القرار ، فالطماطم هي فاكهة الفقراء كما اسلفنا ولكنها اليوم اصبحت طعام المترفين وعلينا ان نتساءل من المستفيد من هذه الميزة وعلي حساب من واذا كنا ننتج طماطم كافية فلماذا ترتفع اسعارها بطريقة خيالية وغريبة ؟ والقول ان منع استيراد الطماطم جاء لحماية الناتج المحلي فيه افتئات علي المواطن البسيط الذي يدخل الاسواق ولا يجد الناتج المحلي المذكور وانما يجد منتجات الشركات الخاصة المجهولة الماهية والتي تضع اسعاراً ما انزل الله بها من سلطان، اسعار لا تتناسب والبضاعة المقدمة فكيف يتصور البعض ان اطلاق الكلام علي عواهنه يمكن ان يقنع الجميع ؟ ما أسهل ان تبيع الناس الكلام ولكن عملية الشراء تبدو صعبة جداً لمن يدركون خفايا الامور فهم عادة لا يقتنعون بسهولة بسبب انه سبق لديهم العلم بالحقائق .
ان فتح الباب امام استيراد الطماطم من الجارة اثيوبيا واجب تمليه الضرورة حتي تصبح الطماطم للجميع ، نريد طماطم للجميع لا تكون حكراً علي من يملك المال الكثير ، اعيدو النظر في قرار منع استيراد الطماطم والي ان يخرج الناتج المحلي فان عملية الاستيراد ستتوقف تلقائياً لأن الوفرة تقلل الاسعار وبالتالي تصبح عملية الاستيراد مكلفة امام توفر الناتج المحلي .